التخطي إلى المحتوى
الإدارية العليا تؤيد قرار الرئيس بإعفاء جنينة من منصبه
هشام جنينة

تقرير هيئة المفوضين

أوصت هيئة المفوضين بالإدارية العليا في تقرير لها اليوم الإثنين برفض الطعن المقدم من هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وأيد التقرير إصدار حكم نهائي يؤيد حكم المحكمة الإدارية بإعفاء جنينة من منصبه.

إعفاء جنينة من منصبه

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصد قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات في مارس 2016 .

جاء الإعفاء أو العزل بعد ثبوت تعمد جنينة للتضليل وإضراره بسمعة مصر وذلك عندما صرح بأن الفساد كلف مصر في عام 2015 فقط 600 مليار جنيه؛ الأمر الذي دعا رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن أقاويل جنينة، الذي أنكر ما قاله بعدها مباشرة محاولا تبرئة نفسه من تهمة التضليل.

ولم تقتصر لجنة تقصي الحقائق على بحث ما قاله جنينة فقط؛ وإنما شملت التقارير التي أصدرها الجهاز في عهده وتحت ولايته.

وكانت التحقيقات قد أثبتت إساءة استخدام جنينة للمعلومات، وفساد التقارير الصادرة عن الجهاز بما تحويه من مغالطات فادحة تسئ لصورة مصر على كافة الأصعدة أمام المجتمع الدولي؛ الأمر الذي دفع الرئيس لعزل جنينة من منصبه بقرار جمهوري في 28 مارس 2016.

هيئة المفوضين توضح أسباب تأييدها للقرار الجمهوري

جاء في التقرير الذي أصدرته هيئة المفوضين أن مدة الولاية الخاصة بجنينة كان من المقرر لها أن تنتهي في سبتمر 2016؛ ولذلك لا حاجة لاستمرار النظر في الطعن؛ موضحة أنه من حق رئيس الجمهورية طبقا للقانون أن يعفي رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة من مناصبهم لعدة أسباب من ضمنها فقده الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجباته بما يضر بمصلحة البلاد العليا.

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *