التخطي إلى المحتوى

عرضت قضية في البرلمان في يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2017 تسببت في اشتعال النزاع بين أعضاء البرلمان حيث طرحوا قضية زواج البنت من سن 16 سنة بدلا من 18 حيث رفض تكتل نائبات البرلمان هذا القرار وبشدة لمخالفته للدستور والقانون.
وطرحوا عدة اسباب اخرى لرفضهم حيث ناقشوا قضية الزيادة السكانية وتفاقم أعداد المواليد اذا تم تطبيق هذا القرار في حين ان مصر تسعى لتخفيض عدد المواليد لخفض الزيادة السكانية لمباشرة الجهود التنمية التي تقوم بها.

خلال هذا النقاش دافعت النائبات عن حق البنت في اكمال تعليمها واحتلال مكانة في المجتمع قبل زواجها وحرية اختياراهم لشريك حياتهم فقالوا ان سن الثامنة عشر تعي البنت هذه المسؤليات وهذه القرارت فتبدأ أن تأخذ هذا القرار المصيري ، بالإضافة الى ذلك عندما تتزوج الفتاة وهي شبه طفلة سترهقها أعباء المنزل والحياة الزوجية والحمل والولادة وسنرى أطفالا تربي أطفالا مما يشكل مجتمعا رجعيا لا فكر ولا تعليم لديه و اعتبروه محاولة للرجوع بنا الى عصر الجاهلية والعصور المتأخرة و اسقاط الدولة الحديثة التي تقوم على العدل والمساواة بين الرجل والمرأة.

صرحت النائبات ايضا :

عن رفضها التام لأي تعدي على حقوق المرأة وسلب أي من هذه الحقوق من تعليم وفرص عمل ومكانة مرموقة في الدولة وصرحوا ايضا انهم سيقوموا بتقديم تعديل تشريعي لتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالي فهم لن يسمحوا بهدر أي من حقوق المرأة والرجوع بمصر الى الوراء.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *