التخطي إلى المحتوى

 

 

صرح المهندس “شريف إسماعيل” رئيس الوزراء، إن مايحدث داخل قطاع التموين من أتخاذ إجراءات وضوابط هدف اساسى لحماية المنظومة، موضحا أنه تمت الموافقة على المشروع الجديد “مشروع قانون تقنين  الأراضي” على أن يتم العمل به منذ بدايه الأسبوع المقبل.
واوضح فى تصريحات صحفية داخل مقر هيئة الاستثمار، إلى ان الأراضي سيتم تقنينها  وفقا للشروط، ومن لا يلتزم بضوابط التقنين سيتم سحب الأراضي منه.

وكان قد وافق مجلس النواب، فى آخر جلسة عامة له فى دور الانعقاد الثانى، على المشروع الذى قد قدم من قبل الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، ويعد هذا القانون من آخر القوانين التى تمت الموافقة عليها خلال دور الانعقاد الثانى، يأتى ذلك فى إطار التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بالحفاظ على أراضى الدولة.

وجاء القانون منظما لعملية تقنين أراضى وضع اليد للأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، سواء بالجهة التى سيتم تقديم الطلب اليها، وقيمة رسم الفحص، وصلاحيات المحافظ فى هذا الصدد، وتشكيل لجان لفحص الطلبات على أرض الواقع، وتخصيص نسبة 20% من قيمة الايرادات لكل محافظة والباقى يئول لخزانة الدولة، وحظر استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف عليه، وعقوبات صارمة للمخالفين تصل إلى مليون جنيه وسحب الأرض .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *